حقوق الانسان

ولاية المكتب:

أوكل إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1546، الفقرة 7 (ب) (iii) مهمة "تعزيز حماية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والإصلاح القضائي والقانوني من اجل تعزيز سيادة القانون في العراق." ومن أجل تطبيق ولايتها على أكمل وجه، يُراقب مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق حقوق الإنسان بهدف تقديم الدعم للنشاطات الرامية إلى إعادة تأهيل وإعادة إعمار المؤسسات العراقية وتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد.



هيكلية مكتب حقوق الإنسان:

يعمل مكتب حقوق الإنسان ضمن وحدتين، تركز الأولى على مراقبة ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان في العراق بينما تقوم الأخرى بدعم مجهودات إعادة بناء مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية العراقية. تعمل هاتين الوحدتين بشكل متكامل ومتناغم. ولمكتب حقوق الإنسان فروعاً في مكاتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في عمان وبغداد وأربيل كما يعتزمالمكتب إيفاد عدد من موظفيه الدوليين إلى البصرة، ومن المتوقع فتح فرع آخر للمكتب في كركوك في مراحل لاحقة.



دور المكتب ومسؤولياته:

يعمل مكتب حقوق الإنسان عن كثب مع وزارات العدل وحقوق الإنسان والداخلية ومع منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون بروح تشجيع المصالحة الوطنية. ولهذه الغاية، يقوم المكتب بمشاركاته على أساس برنامج حقوق الإنسان الذي تم وضعه بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ووكالات أُخرى تابعة للأمم المتحدة ووزارتي العدل وحقوق الإنسان العراقيتين.



آليات العمل:

يُقدم مكتب حقوق الإنسان الدعم للمؤسسات الرسمية العراقية ولمنظمات المجتمع المدني من أجل بناء قدرات النظام العراقي وتعزيز ثقافة تتسم باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.



نشاطات مكتب حقوق الإنسان:

تتضمن القائمة التالية بعض النشاطات التي نُفذّ البعض منها ومازال البعض الاخر قيد التنفيذ أو في مرحلة التخطيط، وهي:

· تقديم الدعم الفني لوزارة العدل العراقية.

· تقديم الدعم لوزارة حقوق الإنسان في بناء قدراتها وتدريب كادرها.

· إنشاء مركز وطني للمفقودين والمغيبين في العراق.

· إنشاء مؤسسة وطنية تُعنى بحقوق الإنسان.

· تنظيم خمس ورش عمل حول العدالة الإنتقالية.

· تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني بما فيها منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

· إقامة ثلاث دورات لتدريب المدربين حول الدستور في بغداد والبصرة وأربيل.

· تنظيم ورشة عمل حول المدافعين عن حقوق الإنسان بمشاركة وحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول موضوع المدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة هينا جيلاني.

· إجراء عدة نشاطات تدريبية ترمي إلى المساعدة في بناء قدرات منظمات حقوق الإنسان.

· تنظيم تدريبات لقوات الشرطة العراقية في مواقع متعددة من العراق.

· اطلاق حملة وطنية تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.



مجالات العمل الرئيسية:

- مراقبة أوضاع حقوق الإنسان.

- مساعدة الحكومة العراقية لإنشاء مؤسسات وطنية تُعنى بحقوق الإنسان.

- تقديم الدعم للوزارات العراقية المعنية.

- تقديم الدعم الرامي إلى تطوير منظمات المجتمع المدني وخصوصاً تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان.



الإنجازات والتحديات:

إن أعمال مكتب حقوق الإنسان مكرّسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العراق، وقد تكللت بالنجاح في مجالات معينة. ويقوم المكتب بجذب انتباه مسؤولي الحكومة العراقية ولفت نظرهم للانتهاكات والخروقات التي ارتكبها ويرتكبها رجال الشرطة ومسؤولون آخرون.



وفيما يلي بعض الأمثلة للقضايا والروايات التي تكللت بالنجاح بفضل مكتب حقوق الإنسان



- أصدرت وزارة الداخلية أمراً تُلزم فيه قواتها بعدم الإغارة على المنازل أثناء الليل وأن يتجنبوا بث الرعب في قلوب الناس أثناء عمليات الإقتحام.



- عمل مكتب حقوق الإنسان بجد على تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني العراقية وخصوصاً التي تُعنى بحقوق الإنسان، حيث تعمل العديد من تلك المنظمات على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.



- يعمل مكتب حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان العراقية وعائلات المفقودين والمغيبين على إنشاء المركز الوطني للمفقودين والمغيبين في العراق والذي أشرف على مرحلة الإطلاق الرسمي.



التحديات:

1. نتيجة لتاريخ العراق والظروف الراهنة التي يمر بها، فالأمر يتطلب سنواتٍ من العمل الجاد وتقديم الدعم من قبل الجهات المحلية والدولية والإقليمية من األ تعزيز مباديء حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.

2. إن الإستمرار في تغيير الحكومات والوزارات يؤدي إلى صعوبة الحفاظ على الذاكرة المؤسساتية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات مما يصعب مهمة مكتب حقوق الإنسان في جهوده التنسيقية مع الحكومة العراقية.

3. الأوضاع الأمنية المتأججة وغياب الأمن الأمر الذي فرض على مكتب حقوق الإنسان أن يجعل مقرّه داخل المنطقة الخضراء وهذا يُقيّد عمل موظفي المكتب مع المجتمعات المحلية بما يتعلق بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتدقيق المعلومات والتدخل الفعلي للحد من هذه الانتهاكات .